نخست وزیر لوکزامبورگ که ریاست هفدهمین نشست وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا را برعهده دارد می گوید مطمئن است که یونان می تواند با انجام اصلاحات اقتصادی وام مورد نظر خود را از این اتحادیه دریافت کند

وزرای اقتصاد کشورهای حوزه یورو می گویند ارائه کمک های مالی بیشتر به یونان تنها پس از اعمال دور تازه ای از سیاست های ریاضت اقتصادی در این کشور ممکن خواهد بود.

یونان از کشورهای حوزه یورو درخواست کرده است که برای کمک به بازپرداخت بدهی های خود، کمک مالی ۱۲ میلیارد یورویی از کشورهای این منطقه دریافت کند.

 

اکنون وزرای اقتصاد حوزه یورو می گویند این مبلغ را تنها زمانی در اختیار یونان قرار می دهند که این کشور موفق شود سیاست های ریاضت اقتصادی جدیدی را در بخش های عمومی (دولتی) این کشور اعمال کند.

انتشار این خبر افت شاخص ها در بازارهای سهام اروپایی را به همراه داشت و ارزش یورو نیز تا حدودی کاهش یافت.

در حال حاضر سرنوشت این کمک ۱۲ میلیارد یورویی به یونان و بسته مالی دیگری به ارزش ۱۶۰ میلیارد دلار نامشخص است.

قرار است فردا سه شنبه، ۲۱ ژوئن، دولت یونان بار دیگر از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد.

دیروز در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات خشونت آمیزی در اعتراض به سیاست های اقتصادی و برنامه های کاهش بودجه انجام گرفت.

از همین رو ناظران معتقدند هیچ تضمینی وجود ندارد که یونان بتواند وام مورد نظر خود را از کشورهای اروپایی دریافت کند.

پیش شرط کشورهای حوزه یورو برای ارائه وام جدید به یونان، ایجاد اصلاحاتی در اقتصاد این کشور است که منجر به صرفه جویی ۲۸ میلیارد یورویی در هزینه بخش های دولتی یونان شود.

پیش از این اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وعده داده بودند که ۱۱۰ میلیارد یورو کمک مالی در اختیار یونان قرار دهند. وزرای اقتصاد این کشورها امیدوارند یونان موفق شود تا اواسط ماه ژوئیه امسال با انجام یک رشته اصلاحات اقتصادی بخش دیگری از این کمک را دریافت کند.

با وجود اینکه برخی از ناظران از قطعی نبودن کمک های مالی اتحادیه اروپا به یونان سخن می گویند، ژان کلود یونکر، نخست وزیر لوکزامبورگ که ریاست هفدهمین اجلاس وزرای اقتصاد کشورهای حوزه یورو را برعهده دارد، گفت در صورتیکه دولت یونان از حمایت پارلمان این کشور برخوردار شود، دریافت دور دوم کمک های مالی به این کشور قطعی است.

بدون کمک مالی مورد درخواست یونان، این کشور قادر به بازپرداخت بدهی های خود در ماه آینده میلادی نخواهد بود.

با این حال ناظران می گویند با توجه به اعتراضات مردمی در مخالفت با سیاست های مالی دولت و عدم تمایل برخی از نمایندگان پارلمان یونان برای حمایت از سیاست های دولت در کاهش هزینه ها، این احتمال که دولت بتواند پیش شرط های اتحادیه اروپا را برآورده کند بسیار کم است.