رهبران فرانسه و آلمان در واکنش به بحران بدهی اخیر، خواستار یک "مدیریت اقتصادی واقعی" برای حوزه یورو شده اند.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خواستار در پیش گرفتن یک سیاست مالی نزدیکتر در کشورهای حوزه یورو شدند.

خانم مرکل گفت که ادغام بیشتر این سیاست ها، فرآیندی "قدم به قدم" خواهد بود.

آنها همچنین از مالیات بر معاملات مالی برای کسب درآمد بیشتر حمایت کردند.


واکنش منفی

رهبران آلمان و فرانسه گفتند که خواهان نشست های دوسالانه سران ۱۷ کشور ناحیه یورو به ریاست هرمان ون رامپوی - رئیس کنونی شورای اروپایی - هستند.

واکنش بازارها به کنفرانس روز سه شنبه منفی بود به طوری که بعضی از سرمایه گذاران گفتند انتظار خبرهای بزرگتری را داشتند.

در نیویورک، شاخص بازار داو جونز در جریان کنفرانس و بعد از آن ۱.۳ درصد افت کرد. کنفرانس خبری آنگلا مرکل و نیکلا سارکوزی بعد از بسته شدن بازارهای اروپا برگزار شد.

اوراق بهادار دولتی در آمریکا و آلمان - که محل سرمایه گذاری مطمئنی در دوره های نزول اقتصادی به حساب می آید - در واکنش به اظهارات این رهبران جهش کرد.

خانم مرکل بار دیگر احتمال معرفی "اوراق بهادار یورو" - بدهی مشترک تضمین شده ۱۷ دولت حوزه یورو - به عنوان راه حل بحران بدهی را کمرنگ جلوه داد.

این ایده را جولیو ترمونتی وزیر دارایی ایتالیا و جورج سوروس سرمایه دار میلیاردر به عنوان یک راه تامین مالی ارزان برای دولت های درحال تقلا مطرح کرده اند. این باید همزمان با تشویق آنها به متوازن کردن حساب هایشان باشد.

اما صدراعظم آلمان گفت به عقیده او چنین گامی باید قدم آخر در یک فرآیند طولانی سیاست پولی مشترک باشد.

بیم ها

خانم مرکل در عوض پیشنهاد کرد اعضای حوزه یورو ملزم شوند بودجه هایشان را متوازن کنند.

در ابتکار دیگری برای افزایش درآمد مالیاتی، رهبران آلمان و فرانسه از همگون سازی نرخ مالیات شرکت ها در سراسر حوزه یورو حمایت کردند - چیزی که احتمالا با مخالفت جمهوری ایرلند روبرو خواهد شد. این کشور مالیات نسبتا کمی بر شرکت ها اعمال می کند.

با این حال اصرار آلمان بر ریاضت دولتی در سراسر حوزه یورو مورد انتقاد بعضی از اقتصاددان ها قرار گرفته که می گویند بهبود اقتصادی را تضعیف می کند.

این دو رهبر در پی تلاطم هفته گذشته در بازارهای مالی دیدار می کردند. نگرانی تازه درباره رکود مجدد اقتصاد جهانی و نسبت به توانایی اسپانیا و ایتالیا برای بازپرداخت بدهی هایشان باعث آن تلاطم بود.

پیشتر در روز سه شنبه آلمان از ضعف رشد اقتصادی اش خبر داده بود.

آمارها نشان می دهد که رشد اقتصاد این کشور در دوره سه ماهه منتهی به ماه ژوئن سال جاری تنها به یکدهم درصد رسید که کمتر از یک پنجم نرخ پیش بینی شده و مورد انتظار دولت این کشور بوده است.

اقتصاد آلمان حدود سی درصد کل اقتصاد کشورهای حوزه یورو را تشکیل می دهد، و نرخ رشد اعلام شده، که کمترین رقم طی دو سال گذشته است، باعث شد تا نرخ رشد اقتصاد کل حوزه یورو در این دوره سه ماهه از دو دهم درصد فراتر نرود.

انتشار آمار اقتصادی سه ماهه آلمان باعث نگرانی سرمایه گذاران در بازارهای سهام اروپایی در مورد بهبود شرایط اقتصادی حوزه یورو شد و شاخص بهای سهام در اکثر بازارها کاهش یافت.

هفته گذشته آمار اقتصادی فرانسه حاکی از رکود اقتصادی آن کشور در سه ماهه دوم سال میلادی جاری بود.